به گزارش سراج24؛ جنگ رمضان را باید از یک منظر، آیینه تمام نمای نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست چرا که این دو رژیم بدون کمترین توجهی به اصول حقوق بین الملل و مفاد کنوانسیون های جهانی از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو، جمعیت قابل توجهی از غیرنظامیان را بدون رعایت اصل تفکیک مورد حمله نظامی قرار دادند.
نمونه عینی آن حمله به مراکز درمانی و بیمارستان ها، زیرساخت ها شهری و حتی مدارس و اماکن ورزشی بود که با واکنش گسترده افکار عمومی دنیا روبرو شد و در عین حال با سکوت ارکان رسمی سازمان ملل و بویژه شورای حقوق بشر روبرو شد. در مقابل نخبگان و اساتید بسیاری برای جبران کم کاری نهادهای بین المللی رفتارهای این دو رژیم را ضد تمام قواعد حقوق بشری عنوان کرده اند.
در یکی از آخرین نمونه ها مقاله‌ای از گابور رونا (استاد دانشکده حقوق نیویورک) با عنوان «تحلیل گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل دربارهٔ حملات آمریکا به ایران» در سایت Lawfare منتشر شده است که به بررسی حقوقی گزارش اخیر هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران می‌پردازد. این هیئت در گزارش ۱۷ سپتامبر خود به شورای حقوق بشر نتیجه گرفته بود که عملیات هوایی آمریکا در روز اول خصومت‌ها (۲۸ فوریه) علیه ایران، منجر به ارتکاب جنایات جنگی شده است.
مقاله معتقد است گزارش هیئت بدلیل محدودیت‌های خود امکان بیان دلایل حقوقی این نتیجه‌گیری را نداشته و به همین خاطر نیاز است این موضوع از نگاه قوانین حقوق بشردوستانه باز شود. بر همین مبنا محورهای اصلی مقاله به شرح زیر جهت استفاده پژوهشگران و کارشناسان حقوق بشر و بشردوستانه کشور آورده می‌شود:
۱- حمله به مدرسهٔ ابتدایی شجرهٔ طیبه در میناب رونا بعد ذکر این حقیقت تلخ که در این حمله ۱۷۸ نفر (عمدتاً کودک) کشته شدند، با استناد به یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب می‌نویسد که آمریکا با اطلاعات قدیمی و تأییدنشده این مکان را پایگاه دریایی سپاه دانسته و بدون بررسی منابع باز در دسترس (که نشان می‌داد از سال ۲۰۱۵ مدرسه فعال بوده) حمله کرده است. رونا این حمله را «بدون تمایز» و ناشی از کوتاهی بی‌پروایانه در اقدامات احتیاطی می‌داند و آن را تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حتی قانون جنایات جنگی خود آمریکا آمریکا قابل پیگرد می‌شمارد..
2- جنایت جنگی از منظر حقوق داخلی آمریکا نویسنده معتقد است از نظر حقوق داخلی آمریکا نیز این حمله می‌تواند تحت قانون جنایات جنگی ایالات متحده (۱۸ U.S.C. § 2441) جنایت جنگی محسوب شود. این قانون مقررات ضمیمهٔ کنوانسیون لاهه چهارم ۱۹۰۷ را در حقوق فدرال آمریکا جرم‌انگاری کرده است. مادهٔ ۲۵ این کنوانسیون، حمله یا بمباران شهرها، روستاها، منازل یا ساختمان‌های دفاع‌نشده را ممنوع می‌کند. مدرسهٔ میناب یک سازهٔ غیرنظامی دفاع‌نشده و فاقد کارکرد نظامی فعال بود. همچنین مادهٔ ۲۷ کنوانسیون، حفاظت از ساختمان‌های اختصاص‌یافته به علم، مذهب و اهداف خیریه را الزامی می‌داند و مدارس را مشمول این حمایت می‌شمارد. کوتاهی آگاهانه در تأیید کاربری فعلی با وجود اطلاعات در دسترس، نقض این مقررات است.
3- حمله به مجموعهٔ ورزشی لامرد مقاله می‌نویسد این حمله با موشک Precision Strike Missile مجهز به کلاهک جایگزین انجام شد که حدود ۱۸۰ هزار قطعهٔ تنگستن را در مساحتی معادل ۱۸ زمین فوتبال پخش می‌کند. به دلیل شعاع اثر گسترده در منطقهٔ پرجمعیت، این حمله مصداق حملهٔ نامتناسب تحت مادهٔ ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول شناخته شده است.
۴. نقش هوش مصنوعی و فشار عملیاتی روز اول جنگ نویسنده تاکید دارد سرعت بالای تولید هدف توسط الگوریتم‌ها و اضافه بار شناختی اپراتورها، نظارت انسانی را عملاً به تأیید صوری تقلیل داده و اصل «انسان در حلقه» را بی‌اثر کرده است.
5. تغییرات سیاستی داخلی آمریکا نویسنده با اشاره به رفتار و گفتار وزیر جنگ آمریکا نتیجه می‌گیرد اولویت‌بخشی به «حداکثر کشندگی» در برابر رعایت استانداردهای حقوقی و کنار گذاشتن افسران حقوقی نظامی (JAG) از فرآیند تأیید حمله، آستانهٔ احتیاط را پایین آورده است. جمع‌بندی مقاله گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به‌طور معتبر استدلال می‌کند که این حملات نه تنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، بلکه جنایات جنگی هستند. اگر تحلیل حقوقی گزارش مفصل‌تر بود، می‌توانست پاسخ محکم‌تری به تلاش‌های برخی دولت‌ها برای تضعیف استانداردها و رویه‌های حفاظت از غیرنظامیان در جنگ فراهم آورد.
اگر چه طی ماههای اخیر بارها چنین مقالاتی در نشریه ها و یا ژورنال های مهم بین المللی منتشر شده است که می تواند به آگاهی بخشی به افکار عمومی دنیا کمک شایانی کند بااینحال آنچه مبرهن است این مسئله می باشد که سکوت و یا بعضاً واکنش های خنثی نهادها و ساختارهای بین المللی به رفتارهای ضدبشری آمریکا در جنگ 40 روزه نشان می دهد که باید برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که هدف اصلی منشور ملل می باشد باید بدنبال تغییر ساختار ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل بود تا بواسطه آن کشورهای دارای حق وتو، بویژه آمریکا نتواند با فراغ بال و بدون پرداخت هزینه های حقوقی به جنایات ضدبشری و جنایات جنگی ادامه دهد.
